تعرضت عدد من مقار مفوضية الانتخابات لأعمال اقتحام وحرق وتخريب خلال الأيام الماضية، ما أجبر المفوضية على إعلان تأجيل عملية الاقتراع فيها إلى يوم 23 أغسطس.
موقف المفوضية
وقال عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، عبد الحكيم الشعاب، إن الاعتداءات على مقار المفوضية، محاولة لمصادرة حق المواطنين في اختيار ممثليهم، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تمثل اعتداءً صارخًا على العملية الانتخابية، ولن تثنيهم عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة
وأضاف الشعاب أنه تقرر ترحيل الانتخابات في 7 بلديات وهي الزاوية المركز والوسط والغربية والشمال وصرمان وصبراتة وبير الغنم إلى 23 أغسطس؛ بسبب أحداث الأمس.
من جانبه أفاد عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة، أن تأجيل الانتخابات يرجع إلى احتراق مخازن مكتب الزاوية الذي يضمّ المواد المخصصة لمراكز الاقتراع جراء عمل تخريبي إجرامي.
من جهة أخرى ترددت أنباء عن عرقلة المشرفين على العملية الانتخابية بحجج واهية مع انطلاق الاقتراع بالجميل.
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أن “البيئة التي تُجرى فيها العملية الانتخابية غير مثالية وتحمل الكثير من المخاطر والتحديات وحملات التضليل”.
موقف حكومة الوحدة
واجهت عملية التخريب التي تعرضت لها المقار الانتخابية إلى انتقادات من مختلف الأوساط الشعبية والرسمية والدولية، حيث أدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشدة “عرقلة العملية الانتخابية، ومنعها في عدد من البلديات ضمن هذه المجموعة”، معتبراً أن “الحيلولة بين المواطنين وصناديق الاقتراع، لاختيار مسيّري أمور محلاتهم، هو عمل مرفوض”.
وحذر الدبيبة من أن عرقلة الانتخابات البلدية “تضعهم في موضع الاختبار تجاه باقي الاستحقاقات في الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية”، في إشارة واضحة إلى أن المعرقلين للانتخابات البلدية قد يواجهون تشكيكاً في التزامهم بالعملية الديمقراطية الشاملة.
وقال الدبيبة إن “الانتخابات المباشرة رؤيتنا الراسخة التي ندعمها، وخيارنا الوحيد الذي نسعى لتحقيقه في كل ربوع البلاد”، مشدداً على أن هدف هذا التوجه هو “تجاوز الانقسام السياسي، وطي المراحل الانتقالية الطويلة والثقيلة على بلدنا ومواطنينا”.
موقف مجلس الدولة
من جانب آخر دان المجلس الأعلى للدولة حرق مقري مكاتب الإدارة العامة لمفوضية الانتخابات في الزاوية والساحل الغربي، مؤكدا أن المساس بمقرات المفوضية أو موظفيها هو اعتداء على إرادة الليبيين
وطالب المجلس الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق سريع وشامل وشفاف في الحادثة، داعيا السلطات القضائية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة بحق المعتدين.
من جهته دان رئيس مجلس الدولة خالد المشري الاعتداء الغاشم الذي تعرّضت له مقار مفوضية الانتخابات في الزاوية والعجيلات وزليتن، معتبرا أن ذلك يُعد استهدافًا مباشرًا للمسار الديمقراطي، وعرقلةً واضحةً لجهود تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات في مناخ آمن ونزيه.
كما أكد أن هذا الحادث يُجسد فشلًا واضحًا في حفظ الأمن وحماية المؤسسات، ويُبرز الحاجة الملحّة لإعادة تقييم الوضع التنفيذي في البلاد، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة موحّدة وفعّالة، قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي، لتهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات شاملة.
وطالب المشري النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الاعتداءات الإجرامية، والعمل على ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
فيما أكد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، أن “انتشار السلاح والقدرة على الوصول إليه واستخدامه كلها عوامل خطيرة تهدد العملية الانتخابية والسياسية”.
وفي السياق ذاته رأى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن سطوة الجماعات المسلحة من أبرز التحديات التي تواجه العملية الانتخابية
موقف النشطاء
من جانبه أشار عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي إلى أن “الانتخابات في ظلّ السلاح والمال الفاسد لا يمكن أن تكون نزيهة في جوانب عديدة”، مضيفا أنّ “المترشحين المدعومين منهما مسلوبو الإرادة، وهناك فئة أخرى فاقدة للكفاءة، تسعى وراء النفوذ والنقود، ولا تضع في أجندتها خدمة المواطن في البلدية، وهؤلاء لا يمكنهم خدمة ناخبيهم”، وتابع “وفي المقابل، هناك ثلّة وطنية تسعى بصدق للتغيير”.
الموقف الدولي
من جانب آخر دعت البعثة الأممية إلى تحقيق شامل لتحديد هوية المعتدين على مقار مفوضية الانتخابات، موضحة أن هذه الاعتداءات، تهدد سير الانتخابات البلدية الجارية وتطلعات الشعب الليبي نحو الديمقراطية بشكل أعمّ.
وناشدت البعثة المسؤولين الأمنيين تقديم الدعم الحيوي اللازم من أجل إتاحة المجال للشعب الليبي لممارسة حقوقه السياسية دون خوف أو ترهيب.
من جانبها أكدت السفارة الإيطالية لدى ليبيا دعمها القوي لإجراء الانتخابات البلدية المقررة في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن محاولات عرقلة الديمقراطية وإنكارها، بما في ذلك استخدام العنف، مقلقة للغاية وتهدد قدرة الليبيين على اختيار ممثليهم المحليين.
أما السفارة البريطانية لدى ليبيا، فاعتبرت أن محاولات عرقلة الديمقراطية، بما في ذلك استخدام العنف، أمر مثير للقلق ويهدد قدرة الليبيين على اختيار قيادتهم المحلية، مثمنة الجهود المبذولة لحماية الحقوق الديمقراطية لليبيين.
فيما دعا سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، إلى مساءلة معرقلي الانتخابات البلدية في ليبيا، مؤكدا دعمه الثابت للمفوضية العليا للانتخابات.
وأضاف أن تعليق التصويت في المدن الكبرى والهجمات على مكاتب مفوضية الانتخابات أمران مقلقان للغاية، مشيرا إلى أن أي محاولة لترهيب الناخبين أو عرقلة حقهم في اختيار ممثليهم المحليين تهدد للتحول الديمقراطي في ليبيا.
في المقابل تشهد عدد من المقار الانتخابية إجراء الانتخابات في عدد من البلديات بشكل سلس دون تسجيل أي مخالفات أو خروقات حتى الآن.
ما بين العملية الانتخابية التي تجري بيسر في عدد من البلديات، وبين الانتخابات التي أجلت بسبب الخروقات الأمنية يبقى المواطن أمام تساؤل واضح، إذا كانت الانتخابات البلدية شهدت هذا الخرق في عدد من البلديات، فكيف ستكون الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المعلقة منذ 2011؟
