تجددت لدى الوافدين السوريين المقيمين في ليبيا آمال العودة إلى بلادهم بعد المحادثات الأخيرة التي أجرتها السلطات الرسمية في البلدين
وجمعت “اندبندنت عربية” شهادات سوريين مقيمين في ليبيا بينهم رامي (32 سنة) وهو مواطن سوري يقيم في ليبيا منذ عام 2012 أعرب عن أمله في العودة إلى بلاده، لكنه يواجه عقبات تتمثل أساساً في غرامات تتعلق بمخالفات إقامته في ليبيا.
وقال رامي الذي اشترط عدم ذكر هويته كاملة، إن “المئات من السوريين الموجودين في ليبيا لديهم غرامات تتعلق بإقامتهم، بينما يعلق آخرون في شراك الميليشيات بسبب محاولتهم الهجرة بصورة غير نظامية نحو أوروبا أو ارتكاب مخالفات أخرى، وكلنا يحدونا أمل العودة إلى سوريا الآن”.
رامي ليس الوحيد الذي تحدث عن أمل يحدوه في العودة إلى سوريا، فهناك عبدو علي، وهو ابن عم السوري بكر محمد علي، الذي يقبع في أحد السجون غرب ليبيا.
يقول عبدو بحرقة إن “بكر تم إيداعه السجن في ليبيا رفقة نحو 40 شاباً من كوباني وشيران بسبب الإقامة غير الشرعية، وهم يعانون الآن ظروفاً قاسية، ونحن لا نطلب من الحكومة السورية الجديدة شيئاً سوى إعادة أبنائنا سالمين إلى ديارهم”.
أما شهد، التي يقبع أيضاً ابنها في أحد السجون الليبية، فذكرت “ابني غادر إلى ليبيا منذ عام 2014، ووصلتنا صور له أثناء غرق مركب هجرة في عرض البحر الأبيض المتوسط، لكنه نجا وتمت إعادته إلى ليبيا حيث أودع السجن”. وأوضحت “منذ ذلك الحين انقطعت أخباره، ولم تكشف لا السلطات الليبية ولا نظيرتها السورية عن مصيره، شأنه في ذلك شأن العشرات من الشبان السوريين”.
وأجرت وفود سورية أخيراً زيارات متتالية إلى ليبيا لبحث أوضاع الجالية هناك وأحيت أخيراً زيارة لوفد من وزارة الخارجية السورية ملف السوريين الموجودين في ليبيا، حيث بحث الوفد “إلغاء الغرامات على السوريين المخالفين للإقامة في البلاد” من دون الكشف عن إجراءات ملموسة من أجل حل هذه الأزمة.
وتفرض السلطات الليبية وفقاً لقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب الذي تم تعديله في الـ14 من مارس 2024، رسوم مخالفة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو انتهاء فترة الإقامة، وتقدر بـ500 دينار عن كل شهر.
وأكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد أن “وفداً تقنياً سورياً تم إرساله من وزارة الخارجية إلى ليبيا بعد التنسيق الكامل مع الجهات الليبية المتخصصة”.
