يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة رسمية في مقره بمدينة بنغازي لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2025.
وكان من المقرر عقد جلسة مناقشة مشروع الميزانية في الرابع والخامس من الشهر الجاري إلا أنها تأجلت لليوم.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي إننا الآن في شهر أغسطس، ولم يتبقَ على نهاية العام سوى أربعة أشهر، ومع ذلك لا تزال ملامح ميزانية 2025 غير واضحة، وكأننا في مستهل السنة المالية.
وأضاف الخميسي لـ “المنصة” أن البيانات الأولية تشير إلى اقتراح حكومي بميزانية تبلغ 174 مليار دينار، في حين أبدى مصرف ليبيا المركزي تحفظه، مطالبًا بخفضها إلى 160 مليار دينار كحد أقصى لضمان إمكانية تغطيتها دون المساس بالتوازن النقدي.
وأشار الخميسي إلى أن هذا التباين ليس مجرد اختلاف في الأرقام، بل يعكس خللاً هيكلياً في العلاقة بين السلطة التشريعية والمؤسسات المالية، وغياب التنسيق الضروري في إعداد السياسات العامة.
