أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج استطلاعها الإلكتروني، الذي استمر على مدار الشهرين الماضيين، بمشاركة أكثر من 22,500 شخص.
وبينت البعثة الأممية أنه تم إجراء الاستطلاع لدعوة عموم الليبيين للتعبير عن آرائهم بشأن الخيارات الأربعة التي اقترحتها اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء قانونيين وسياسيين ودستوريين ليبيين، بهدف تشكيل حكومة تتمتع بشرعية ديمقراطية. استخدمت البعثة البيانات، إلى جانب آراء 3,881 شخصًا إضافيًا، جُمعت من خلال استطلاعات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لوضع خارطة الطريق السياسية الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال إحاطة مجلس الأمن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه: “كان من الضروري الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الآراء، ومن مختلف شرائح المجتمع”، مضيفة أن خارطة الطريق التي تُيسّرها البعثة في الواقع تسعى لعملية سياسية يقودها الليبيون ويملكونها. وتهدف البعثة، من خلال خارطة الطريق الجديدة هذه، إلى الاستجابة لرغبات عموم الليبيين المُعبّر عنها لتسهيل انتقال سياسي سلمي يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني للبلاد.
ومن بين المُشاركين في الاستطلاع، قال 42 بالمئة إن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة –وفي أقرب وقت ممكن– هو السبيل المُفضّل لديهم لكسر الجمود السياسي المُستمر في البلاد منذ عقد (المقترح الأول للجنة الاستشارية).
فيما كان المقترح الرابع للجنة الاستشارية، الخيار التالي الأكثر تفضيلاً بنسبة 23 بالمئة من الأصوات، وينصّ على حل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار لتعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية من 60 عضوًا، تُقرّ دستورًا مؤقتًا وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية.
بينما عبر 17 بالمئة من المُشاركين في الاستطلاع أنهم يُفضّلون الانتهاء من الدستور قبل تنظيم أي انتخابات بما يتماشى مع الخيار الثالث للجنة الاستشارية.
وشمل الاستطلاع أشخاصًا من كل مناطق ليبيا. وبمشاركة للشباب والنساء والمكونات الثقافية والأشخاص ذوو الإعاقة.
كما تشاورت البعثة مع 2,481 شخصًا من خلال اجتماعات حضورية وعبر الإنترنت، مع مجموعة من قيادات المجتمع المحلي وممثلو المجتمع المدني والنقابات والشباب والنساء ومجموعات أخرى. وبالمقارنة مع الاستطلاع عبر الإنترنت، أعرب المشاركون في هذه المشاورات عن دعم أكبر لحل المؤسسات وعقد منتدى للحوار السياسي. وفي استطلاع هاتفي شمل 1,400 شخص تم اختيارهم عشوائيًا، لم يسمع 95% منهم باللجنة الاستشارية أو مقترحاتها – مالوا أكثر إلى نهج يُعطي الأولوية للدستور؛ وفي المجمل، شارك 26,465 شخصًا بآرائهم للبعثة.
