في دراسة حديثة أعدتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بدعم من الاتحاد الأوروبي، كُشف النقاب عن حجم التحديات المتزايدة التي تواجهها ليبيا في ظل التغيرات المناخية، وانعكاساتها المباشرة على الأمن الغذائي وحركة الهجرة. التقرير، الصادر تحت عنوان “التغير المناخي، الأمن الغذائي والهجرة في ليبيا”، يقدم صورة شاملة عن واقع المهاجرين في البلاد، وكيفية تأثرهم بالظروف البيئية والاقتصادية، إضافة إلى تحليل معمّق لتأثير الكوارث الطبيعية على الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
صورة ديموغرافية للمهاجرين في ليبيا
أظهر التقرير أن ليبيا تستضيف أكثر من 787,326 مهاجرًا وفقًا لبيانات المنظمة خلال النصف الثاني من عام 2024. الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين هم من الذكور (98%)، ويُشكل الشباب النسبة الأكبر بمتوسط عمر 27 عامًا.
تتركز التجمعات المهاجرة في ثلاث مناطق رئيسية: الجبل الأخضر، الجفرة، ومصراتة، فيما تضم العاصمة طرابلس ومحيطها أعدادًا كبيرة أخرى. الجنسيات الأكثر حضورًا هي: السودان (26%)، النيجر (24%)، مصر (21%)، تشاد (10%) ونيجيريا (4%).
أوضاع المعيشة والأمن الغذائي
يكشف التقرير أن 42% من البالغين و 20% من الأطفال بين المهاجرين في ليبيا لا يحصلون بانتظام على ثلاث وجبات يوميًا. كما يعاني 28% من قلة تنوع الغذاء بسبب ضعف القدرة الاقتصادية.
والمهاجرون يعتمدون على استراتيجيات مواجهة صعبة، مثل:
تناول طعام أقل جودة أو أقل تكلفة (58%).
تقليص عدد الوجبات أو حجمها (45%).
الاستدانة أو طلب المساعدة من الأقارب (45%).
ويشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس هشاشة متزايدة في الأمن الغذائي، تتأثر بالضغط الاقتصادي والتغير المناخي والاضطرابات الإقليمية.
دوافع الهجرة واتجاهاتها
تبيّن أن 66% من المهاجرين خططوا للبقاء في ليبيا بشكل دائم، بينما 18% يرغبون في العودة إلى بلدانهم، في حين تتجه أقلية للهجرة إلى أوروبا، حيث تأتي إيطاليا في المقدمة (35%) تليها بريطانيا وفرنسا.
وأسباب الهجرة متعددة، لكن العوامل الاقتصادية تظل الأكثر حضورًا. فقبل الهجرة، كان 51% من المهاجرين موظفين، و33% عاطلين عن العمل، و12% يعملون لحسابهم الخاص. معظمهم جاء من خلفيات زراعية ورعوية (66%)، فيما عمل آخرون في البناء (20%) والتجارة والخدمات (8%).
وحسب التقرير فان الأزمات المناخية مثل الجفاف والتصحر في النيجر وتشاد والسودان كانت من أبرز عوامل الطرد، إلى جانب الصراعات المسلحة والفقر.
العمل بعد الوصول إلى ليبيا
أفاد التقرير بأن 91% من المهاجرين يعملون كموظفين، بينما 9% فقط يعملون لحسابهم الخاص.
20% وجدوا عملاً خلال أسبوع من وصولهم.
32% خلال شهر.
22% خلال ثلاثة أشهر.
غير أن بيئة العمل محفوفة بالمخاطر، إذ ذكر المهاجرون مشكلات تتعلق بـ:
تأخر الأجور أو عدم دفعها (33%).
انعدام الأمان الوظيفي (31%).
الإساءة اللفظية (23%).
كما أن 91% من العمال لا يملكون عقودًا مكتوبة، ما يضعهم في دائرة الاستغلال وسوء المعاملة.
المناخ كعامل متزايد للهشاشة
يشير التقرير إلى أن التغيرات المناخية في ليبيا تتمثل في:
ارتفاع درجات الحرارة.
موجات جفاف متكررة.
فيضانات مدمرة مثل كارثة درنة 2023.
تدهور الأراضي الزراعية واستنزاف المياه الجوفية.
من بين المهاجرين العاملين في الزراعة، أفاد 19% بخسائر في الإنتاج أو نفوق الماشية بسبب الصدمات المناخية. فيما اضطر 9% للانتقال إلى قطاعات أخرى نتيجة تدهور الأراضي.
كما كشف 38% من المستجيبين أنهم يرون في التغير المناخي تهديدًا مباشرًا لوظائفهم، و26% أكدوا أن المناخ أثر على توقيت هجرتهم.
الأمن الغذائي في مهب العوامل المناخية
اعتماد ليبيا الكبير على استيراد الغذاء جعلها عرضة لتقلبات الأسعار. وقد سجل التقرير أن المناطق الجنوبية والنائية تعاني أكثر بسبب ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف النقل وانعدام الأمن.
وفي ظل موجات النزوح الداخلي والهجرة نحو المدن، يزداد الضغط على شبكات توزيع الغذاء والخدمات العامة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الإمدادات بين المهاجرين والسكان المحليين على حد سواء.
خلصت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب:
تعزيز وصول المهاجرين إلى الغذاء وتحسين قدرتهم على الاندماج الاقتصادي.
رفع مرونة القطاع الزراعي عبر أساليب مستدامة.
استقرار الأسواق الغذائية وضبط الأسعار.
توسيع التعاون الإقليمي في شمال إفريقيا لوضع استراتيجيات تكيف مشتركة مع المناخ.
إنشاء أنظمة إنذار مبكر ومراكز بيانات مشتركة لمراقبة المخاطر المناخية.
الاستثمار في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للتنبؤ بالأزمات.
دعم المجتمعات المحلية ببرامج الحد من مخاطر الكوارث المعتمدة على المعرفة التقليدية والتقييمات المحلية للهشاشة.
التقرير يؤكد أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح قضية إنسانية وأمنية واقتصادية في آن واحد. المهاجرون في ليبيا يقفون في الخط الأمامي لهذه الأزمة، إذ يواجهون مزيجًا من الفقر الغذائي، المخاطر المناخية، وانعدام الأمان الوظيفي.
ومع غياب استجابة شاملة وسريعة، فإن ليبيا والمنطقة بأسرها قد تواجه مستقبلًا أكثر هشاشة، حيث يتقاطع تغير المناخ مع النزوح والهجرة ليشكلا أحد أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار في شمال إفريقيا.
