صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على قرار اللجنة المالية المتعلق بمشروع قانون الدين العام، وذلك خلال جلسته المنعقدة في مدينة بنغازي.
وشهدت الجلسة أيضًا أداء الفريق أول عبد الرازق الناظوري اليمين القانونية مستشارًا للأمن القومي أمام المجلس، في خطوة رسمية تستهدف إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتنسيق السياسات الوطنية المرتبطة بالأمن القومي.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن الجلسة تواصلت وانتقلت إلى جلسة مغلقة لاستكمال النقاشات، فيما أعلن رئيس المجلس، عقيلة صالح، عزمه تشكيل لجنة من النواب لتقييم أداء الأجهزة الرقابية، بهدف تحديد أوجه القصور ومساءلة المقصرين وإقالتهم عند الضرورة.
كما قرر صالح إحالة التعديل المقترح في قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذي تقدم به رئيسها عبد الله قادربوه، إلى اللجنتين المالية والتشريعية لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على التصويت.
