عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعا اليوم الأربعاء مع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة آخر تطورات ملف قفل الحسابات الختامية للدولة، والذي يعد أداة أساسية للرقابة على الإنفاق العام وضمان الشفافية في استخدام المال العام.
وشارك في الاجتماع مقرر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عامر عمران، وأعضاء اللجنة، ووكيل وزارة المالية، ومدير إدارة الحسابات، وعدد من مسؤولي الإدارات والمكاتب المختصة بالهيئة.
وناقش الاجتماع التحديات التي تعيق استكمال الملف، أبرزها تأخر بعض الجهات العامة في إحالة بياناتها المالية، وضعف التنسيق المؤسسي، وتأخر الإجراءات التنفيذية، ما أثر على قدرة الدولة في إعداد ميزانيات دقيقة وتقييم الإنفاق الفعلي.
وأكد قادربوه على أن قفل الحسابات الختامية مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارة المالية والمؤسسات العامة والجهات الرقابية ومجلس النواب، لضمان الالتزام بالتشريعات النافذة وتطبيق معايير المحاسبة الدقيقة.
واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة وطنية فنية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والتنفيذية، لضمان سير إجراءات القفل وفق جدول زمني واضح، مع إلزام جميع الجهات بإحالة تقاريرها وبياناتها المالية للوزارة بانتظام لمراجعتها وتدقيقها.
وأوضحت الهيئة أن الاجتماع يهدف إلى تفعيل الرقابة المؤسسية وترسيخ مبدأ الشفافية، لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام وتقديم صورة دقيقة عن الوضع المالي للدولة، بما يعكس جاهزية المؤسسات لاحترام الضوابط المالية ويهيئ الأرضية لأي إصلاح اقتصادي أو مؤسسي مستقبلي.
