رهن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية نجاح خارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، بوجود إرادة سياسية محلية حقيقية ومعالجة الملفات الأمنية والسياسية العالقة.
وأوضح نصية، في منشور على صفحته بفيسبوك بعنوان «خارطة الطريق الأممية في ليبيا: بين الطموح والواقع»، أن الخطة الأممية تشمل ثلاث خطوات رئيسية، تبدأ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وضمان استقلاليتها المالية، مع تعديل القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، تليها تشكيل حكومة موحدة جديدة قادرة على إدارة شؤون الدولة وتهيئة المناخ السياسي والأمني لانتخابات ذات مصداقية، وصولا إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف المكونات السياسية والمجتمعية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تواجه عقبة أساسية تتمثل في غياب التوافق المسبق على القوانين الانتخابية، مؤكدا أن الأزمة الليبية بطبيعتها سياسية وأمنية وليست قانونية فقط، حيث إن انتشار السلاح والانقسام المؤسسي وانعدام الثقة بين الأطراف يجعل أي نصوص قانونية غير فعالة من دون إجراءات عملية على الأرض.
وأكد نصية أن الحل المستدام يتطلب تشكيل حكومة انتقالية جديدة بولاية محددة وصلاحيات واضحة لتوحيد المؤسسات وضبط الترتيبات الأمنية، إلى جانب حوار وطني يناقش القضايا الخلافية الكبرى مثل منصب رئيس الدولة، وإدارة الثروات، والحكم المحلي، والسلاح، والمواطنة.
وحذر من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تفاقم الانقسام المؤسسي، وتصاعد التدخلات الخارجية، واستنزاف الموارد الوطنية في ظل غياب سلطة شرعية موحدة.
وختم نصية بالتأكيد على أن خارطة الطريق الأممية تمثل خطوات مهمة نظريا، لكنها ستظل حبرا على ورق ما لم تترجم إلى التزامات عملية تدعمها إرادة سياسية داخلية لمعالجة جذور الأزمة.
