اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، مع رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية للدولة، الدكتور علي منصور، لمناقشة آخر مستجدات هذا الملف الحيوي الذي يعد جزءا أساسيا من دورة الإنفاق العام ويضمن الشفافية والنزاهة في استخدام الموارد العامة.
وخلال اللقاء، استعرض الطرفان أبرز التحديات والعقبات التي تواجه استكمال الحسابات الختامية، بما في ذلك تأخر بعض الجهات الحكومية في تقديم بياناتها المالية وضعف آليات التنسيق بين المؤسسات وتأخير تنفيذ إجراءات هامة.
وأكد رئيس الهيئة على ضرورة التزام كافة الجهات بدورها في الملف، مشددا على أن إقفال الحسابات الختامية يتطلب تنسيقا مستمرا بين وزارة المالية، والمؤسسات العامة، والهيئات الرقابية، ومجلس النواب لضمان الالتزام بالتشريعات والمسؤولية المالية.
يُذكر أن اللجنة تعمل تحت إشراف ومتابعة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، وضمت في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، ووكيل وزارة المالية، ومدير إدارة الحسابات بالوزارة.
