أعرب رئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في جنيف، الدكتور عبد الباسط القاضي، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الهجرة في ليبيا، وتحولها إلى وسيلة استغلال سياسية واقتصادية دوليا، مؤكدا أن المهاجرين أصبحوا أداة تفاوض صامتة بين الأطراف الأوروبية وبعض الجهات الليبية.
وأشار القاضي، في مقابلة مع قناة الوسط، إلى وجود تناقض صارخ في سياسات الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم قوات خفر السواحل التابعة لحكومة الوحدة رغم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ويغض الطرف عن التواطؤ المنظم بين بعض المنظمات الأوروبية وهذه القوات لتسهيل تحركات المهاجرين.
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف ليبي موحد، وإدارة ملف الهجرة وفق القانون الوطني، مع مراقبة دقيقة للمنظمات الأجنبية في المياه الإقليمية الليبية، مطالبا بتحويل التمويل الدولي إلى جهات ليبية مسؤولة، وحماية السيادة الوطنية.
ولفت القاضي إلى أن نحو 80% من الشهادات المقدمة من المهاجرين عند وصولهم لأوروبا مزورة وموجهة لتسهيل طلبات اللجوء، محذرا من أن استمرار استغلال المهاجرين يضر بصورة ليبيا وكرامة مواطنيها، ويعكس فشل أوروبا في معالجة الملف بشكل قانوني وإنساني.
وأدان الهجوم الأخير على سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينج”، ووصفه بأنه “جريمة حرب” وفق نظام روما، مؤكدًا أن الحوادث المتكررة ضد المدنيين وسفن الإنقاذ تكشف أزمة أعمق في سياسات الهجرة الأوروبية، وتستدعي تدخلا دوليا عاجلا لضمان حماية الأطقم ومساءلة المتورطين.
