أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، أنها تلقت مذكرة شكوي بشأن واقعة تعرّض (المواطن / أحمد جماعة قرين ) ليبي الجنسية، والبالغ من العمر 26 عاماً، لواقعة اختطاف وتعذيب جسدي مبرح من قبل عناصر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وبينت المؤسسة أن المجني عليه تعرض للتعذييب بعد اعتقاله أثناء وجوده على الطريق العام بالقرب من جزيرة الفرناج يوم الأربعاء الماضي نتيجة الاشتباه فيه بأنه يقوم بتصوير مرور رتل مسلح لهم أثناء مرورهم من جزيرة الفرناج في وقت توقف الضحية على الطريق العام في انتظار سيارة أجرة، حيثُ تمّ نقله إلى مقرهم الكائن بجوار جامعة ناصر ( طرابلس ب) وبقائه طوال اليوم لديهم رهنّ الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي، وبعدّ ذلك قامو بالاتصال بأهله وذويه لاستلامه وهو في حالة صحية حرجة جراء ما تعرض له من تعذيب مما استدعى نقله إلى أحد المرافق الصحية لتلقي العلاج.
وتبين أن المجني عليه أُصيب بكسور في إحدى قدميه مع أثار ظاهرة للتعذيب على جسد ووجه الضحية، وذلك بحسب المعلومات الأولية المتوفرة حوّل الواقعة وفق ما تضمنته مذكرة الشكوى.
وأكدت المؤسسة أنها قامت بتوثيق الواقعة وسيتم إحالة موضوع الشكوى إلى النائب العام لطلب فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وضمان ملاحقة المتهمين بارتكابها وتقديمهم إلى العدالة.
وأشارت المؤسسة إلى أن ملابسات الواقعة المشار إليها تشكل جريمة يُعاقب عليها القانون ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءةً لاستعمال السلطة أدت إلى إيقاع ضرراً جسدي ونفسي بليغ بحق الضحية نتيجةً للواقعة المشار إليها أعلاه، ناهيك عن كون الواقعة تُمثل انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة.
وحملت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، المسؤولية القانونيّة الكاملة للجهة المتورطة في ارتكاب هذه الممارسات الإجرامية الآثمة، معتبرة أنها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما أنّ ارتكاب جرائم التعذيب بحق المواطنين يُعدّ منّ الجرائم ضد الإنسانيّة طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، وتخضع هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، والتي تكون ذات نمط وسلوك ممنهج وعلى نطاقاً واسع إلى ولاية المحكمة الجنائية الدولية والآليات القضائيّة الوطنيّة والدولية.
