دعت عشرون منظمة دولية وجزائرية، فرنسا إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء التفجيرات النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية ما بين عامي 1960 و1966، وما خلفته من آثار خطيرة تمثلت في تلوث إشعاعي وأضرار صحية واجتماعية ما زالت تداعياتها قائمة حتى اليوم.
وأصدرت منظمات دولية وجزائرية من بينها “شعاع لحقوق الإنسان” و”الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية”، بيانا مشتركا تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، ليطالب باريس بالاعتراف بجرائمها النووية وتعويض الضحايا، إلى جانب الكشف عن الخرائط المتعلقة بمواقع دفن النفايات المشعة، واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة التلوث.
وأكدت المنظمات أن التوتر القائم بين الجزائر وفرنسا لا ينبغي أن يشكل ذريعة لطمس الملف أو توظيفه كأداة للضغط المتبادل، بل يستوجب تغليب المصلحة الإنسانية والبيئية على أي خلاف دبلوماسي، وحسبها فإن استمرار تجاهل فرنسا لهذا الإرث، رغم المراسلات الأممية السابقة، يضعها في موقف صعب أمام الرأي العام الدولي.
واختتمت المنظمات بيانها بالتشديد على ثلاث مطالب أساسية: الاعتراف الفرنسي الكامل بالجرائم النووية المرتكبة في الجزائر، تعويض الضحايا وضمان رعايتهم الصحية، والكشف العاجل عن جميع الوثائق والخرائط الخاصة بمواقع دفن النفايات المشعة، إضافة إلى التزام الطرفين بخطوات عملية لمعالجة التلوث وصون حقوق الأجيال القادمة.
