أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، أنها تلقت قبل انقضاء المهلة المحددة بـ48 ساعة، ردًا من جهاز الردع عبر وساطة من المجلس الرئاسي، يفيد بموافقته على الإطار العام للشروط الموضوعة من قبل الحكومة.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن قوة تطبيق القانون أثارت تساؤلات حول مصداقية التزام الجهاز، مذكرة بأنه سبق أن وقع اتفاقًا مماثلاً في أغسطس الماضي دون أن يلتزم بتنفيذه، مما يعزز الشكوك حول جدية التزامه الحالي.
وشددت الوزارة على أن التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاق يجب أن يبدأ خلال 24 ساعة من توقيع محضر بالخصوص، محذرة من أن أي تعنت أو مماطلة أو تعطيل سيُقابل باتخاذ “إجراءات عسكرية حاسمة ومباشرة وبكامل القوة” لضمان إنفاذ القانون وحماية أمن العاصمة وصون هيبة الدولة.
