أكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي التزامها بمهامها تحت إشراف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في ظل التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً.
وشددت اللجنة على ضرورة احترام مبدأ الشرعية ووقف إطلاق النار، محذرة من أي تحركات أو تمركزات خارج الأطر الرسمية.
ودعت جميع الوحدات للعودة إلى معسكراتها المقررة، والامتناع عن أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل المسار السياسي والأمني.
وأوضحت اللجنة أنها تواصل تنسيقها مع رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية لضمان الاستقرار، مؤكدة أن ليبيا لن تكون ساحة لفرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها والتعاون بين المؤسسات الوطنية.
