أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، أن بلاده وضعت هدفاً استراتيجياً طموحاً يتمثل في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل يتجاوز 40% مقارنة بالمستهدفات الحالية.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، بحيث تصبح ضمن قائمة أكثر عشر دول جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بشكل دائم، وهو ما تسعى إليه البلاد عبر سياسات مدروسة وجهود متكاملة على الأصعدة كافة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت مصر خلال عام 2024 بلغ نحو 47 مليار دولار، وكان النصيب الأكبر من هذه التدفقات مرتبطاً بصفقة مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، والتي بلغت وحدها حوالي 35 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2023 نحو 10 مليارات دولار فقط.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه عند استبعاد صفقة رأس الحكمة، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024 يبلغ نحو 12 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً أيضاً بنسبة تقارب 20% مقارنة بعام 2023.
وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف استقطاب أكثر من 40 مليار دولار خلال العام الجاري حتى مع عدم إبرام صفقات ضخمة مثل رأس الحكمة، مستندة إلى تحسن بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات، وتوسيع الحوافز المقدمة للمستثمرين.
ولفت هيبة إلى أن الاستثمارات العربية كان لها النصيب الأبرز خلال العام المالي 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 41.5 مليار دولار مقارنة بنحو 7.3 مليار دولار فقط في العام المالي السابق له، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من رؤوس الأموال الخليجية والعربية في السوق المصرية.
كما أشار إلى أن الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر باستثمارات وصلت إلى 38.9 مليار دولار بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، فيما بلغت الاستثمارات السعودية حوالي 775.5 مليون دولار، تلتها قطر بنحو 618.5 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 547.7 مليون دولار، والبحرين بحوالي 305.9 مليون دولار.
وأكد هيبة أن السعودية والإمارات تمثلان الركيزة الأساسية في الاستثمارات الخليجية داخل مصر، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت خلال عام واحد فقط من حل نحو 90% من المشكلات التي واجهت المستثمرين السعوديين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ثقتهم في السوق المحلية.
ولفت إلى أن الدعم المصري للاستثمارات السعودية تكلل بإنشاء وحدة خاصة داخل الهيئة لمتابعة شؤون المستثمرين السعوديين، إلى جانب توقيع اتفاقيات لحماية الاستثمارات مع السعودية، والعمل على إبرام اتفاق مشابه مع الإمارات لضمان استدامة الاستثمارات الخليجية.
فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر جذباً للاستثمار، أوضح هيبة أن الزراعة والصحة برزا بقوة خلال الفترة الماضية، مستقطبين استثمارات ملحوظة من السعودية والإمارات، إضافة إلى قطاعات التطوير العقاري والسياحة التي لا تزال في صدارة المجالات الجاذبة.
ونوه بأن الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات تأتي ضمن القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الحكومة المصرية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
كما شدد على أن الهيئة العامة للاستثمار تواصل جهودها في تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال التنسيق مع نحو 41 جهة حكومية تضمها الهيئة لتبسيط الإجراءات، بجانب تطبيق نظام «الرخصة الذهبية» الذي يمنح الشركات تسهيلات غير مسبوقة لتسريع تنفيذ مشروعاتها.
التمثيل التجاري
وأكد أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج تلعب دوراً تكاملياً مع الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتطرق هيبة إلى وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، موضحاً أنها تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى نحو 70% خلال السنوات المقبلة، بما يؤكد جدية الدولة في منح مساحة أكبر للقطاع الخاص وعدم مزاحمته، وهو ما يعد رسالة طمأنة للمستثمرين بأن السوق المصرية تسير في اتجاه الانفتاح والمنافسة العادلة.
