حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من التحركات العسكرية التي تُنذر بتجدّد أعمال العُنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على سلامة وحياة السكان المدنيين في المدينة، بالإضافة إلى آثارها السلبية على جهود ومساعي تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية.
وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه التحشيدات تهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق، وحالة الاستقرار الأمنى الهش، والذي سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين.
وطالبت المؤسسة جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة بأقصى درجة ضبط النفس والوقف لأي شكل من أشكال التصعيد العسكريّ، ووقف أعمال العنف في طرابلس، وتجنب المزيد من التصعيد العسكريّ والعُنف، وعدم اللجوء إلى العُنف.
وحمّلت المؤسسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كامل المسؤولية القانونية حيال أي خرق للهدنة ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي.
ودعت لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي إلى ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وحظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
