توقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2024، أنه سيكون 11 من أصل 20 من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم موجودة في القارة السمراء، ما يؤكد مكانتها كثاني أسرع منطقة نموًا اقتصاديًا بعد قارة آسيا.
وتوقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لأفريقيا نموًا بنسبة 3.8% في 2024، قبل أن يرتفع إلى 4.2% في 2025، وهو معدل أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة، ما يعكس فرصًا كبيرة للاستثمار وتوسيع الأعمال في القارة.
وبحسب تقرير حديث، سلط الضوء على أبرز المدن الأفريقية في مجال الاستثمار والأعمال، استند إلى تصنيف Statista Global Business Cities لعام 2022، تم اختيارهم وفقًا إلى 4 معايير رئيسية، وهي قوة الاقتصاد والتنمية، بيئة الأعمال (البنية التحتية والخدمات اللوجستية)، المجتمع (النمو السكاني، التعليم ومستوى المعيشة)، والجاذبية (السياحة والثقافة والبيئة).
في ضوء هذا التحول، برزت عدة مدن إفريقية كوجهات استثمارية واعدة، وتصدرت المشهد كأبرز المراكز الجاذبة للأعمال.
القاهرة
تعتبر القاهرة واحدة من أهم المراكز الصناعية والمالية في شمال أفريقيا، ومركزًا رئيسيًا للأنشطة السياسية والاقتصادية في مصر، بفضل موقعها الاستراتيجي على ضفاف النيل.
ووفقًا لتقرير StartupBlink، جاءت القاهرة ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ناشئة في العالم لعام 2024.
كما تقدم الحكومة بحوافز ضريبية تنافسية للمستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة.
جوهانسبرج
تعرف جوهانسبرج بأنها العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، كما تعرف بأنها مقر بورصة جوهانسبرج (JSE)، أكبر سوق للأسهم في القارة.
تستقطب مدينة جوهانسبرج الأفريقية، كبرى الشركات العالمية مثل “جوجل” و”أمازون” و”فيسبوك”، مستفيدة من بنيتها الاقتصادية المتطورة وسياساتها الحكومية الداعمة، كما أنها تتميز أيضًا بجودة الحياة المرتفعة وتكاليف تشغيل معقولة، إلى جانب توافر البنية التكنولوجية المتقدمة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين.
نيروبي
احتلت نيروبي موقع الريادة كأبرز مدينة أفريقية للأعمال، حيث صنفتها Knight Frank’s Africa Horizons Report 2021/22 في الصدارة بفضل الابتكار وتطور البنية التحتية وتوافر التمويل.
وتتنوع الفرص الاستثمارية في المدينة بين الزراعة (القهوة، الشاي، الزهور، والأفوكادو)، التصنيع (الطاقة المتجددة، المستلزمات الطبية)، العقارات (الإسكان الميسور)، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
كما تحتضن نيروبي نظامًا مصرفيًا متطورًا يحتوي على مؤسسات دولية بارزة مثل “باركليز” و”سيتي بنك” و”ستاندرد تشارترد”.القروض التجارية
لاجوس
تعتبر لاجوس المركز الاقتصادي لنيجيريا والعصب التجاري لغرب أفريقيا، حيث تسهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بفضل كثافة سكانها وتنوع أنشطتها الصناعية.
ووفقًا لتقرير StartupBlink، صُنفت مدينة لاجوس ضمن أفضل 100 مدينة ناشئة في العالم لعام 2024، وتتميز بكونها قاعدة استهلاكية ضخمة وسوق ناشئ لرواد الأعمال، ما يجعلها بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والخدمات.تطبيقات الاستثمار
أكرا
برزت أكرا كوجهة رئيسية للأعمال في غرب أفريقيا، إذ تستضيف مقر أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ما يعزز مكانتها كبوابة استراتيجية للتجارة والاستثمار في القارة.
وتجذب غانا المستثمرين عبر قوانين ضريبية مشجعة، أبرزها خفض الضريبة على الصادرات غير التقليدية إلى 8% فقط مقارنة بالنسبة العامة البالغة 25%. كما تمنح حوافز إضافية للمؤسسات المالية التي تمول أنشطة الزراعة والتأجير التمويلي.
تبرز القاهرة، جوهانسبرج، نيروبي، لاجوس، وأكرا كمدن أفريقية رائدة للأعمال والاستثمار، بفضل احتوائهم على أسواق واسعة، وتوفر بيئة خصبة للنمو الاقتصادي، وبنى تحتية متطورة، إلى جانب الحوافز الحكومية الداعمة.تطبيقات الاستثمار
وتحعل هذه العوامل مجتمعة الوجهات الأبرز للمستثمرين الباحثين عن فرص استراتيجية في القارة السمراء.
مستقبل أغنى مدن أفريقيا
وتوضح قائمة أغنى المدن الأفريقية بفضل القوة الاقتصادية، والجاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى جودة الحياة التي تقدمها لسكانها، وجميعهم يشيروا إلى الدور المتنامي لهذه المدن في رسم مستقبل التنمية في القارة.
تتصدر جوهانسبرج القائمة بفضل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لها، وتركز عدد كبير من أصحاب الثروات والمليونيرات، وهي مركز مالي واقتصادي هام في القارة، أما القاهرة فتلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري معتمدة على السياحة التمويل والتجارة بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي بفضل قناة السويس.تطبيقات الاستثمار
وبين القوة المالية لمدينة جوهانسبرج، والدور المحوري للقاهرة، وجودة الحياة في كيب تاون، وصعود نيروبي، والحيوية التي تشهدها لاجوس، وتوسع أكرا، يتشكل مستقبل ثري ومتعدد الأبعاد للمدن الأفريقية.
كما ستظل التحولات التكنولوجية والمناخية والتحضر السريع العامل الحاسم في إعادة ترتيب خريطة الثروة في القارة.
