حركت النيابة العامة الدعوى العمومية عن واقعة فساد انطوت على تزوير قرارات إدارية لغرض الحصول على منافع غير مشروعة.
وتلقَّت النيابة العامة تقريراً من جهاز المخابرات، تضمَّن شواهد استعمال عملٍ ماديٍّ تمثل في تزوير قرارِ إحداث هيئة استثمار، واستعماله في إبرام اتفاقيات بقيمة أربعة عشر مليار دولار؛ لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون أن تكون هذه المشروعات ضمن الموازنة العامة.
وأسفر تحقيق وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، عن إثبات تزوير قرار إنشاء الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية، وانصراف إرادة المتهمَيْن إلى تمرير الاتفاقيات المبرَمة مع من تعاقدوا معه؛ فقرَّر المحقّق حبس المتهم المقبوض عليه، ووجّه بملاحقة المتهم الغائب.
