استقبل فريق الحوار والمصالحة السياسية، مساء السبت بالعاصمة طرابلس، الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، في زيارة وصفت بالودية لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والقانونية في البلاد.
وخلال اللقاء، شدّد بن زير على أن تجاوز الأزمة الليبية ممكن عبر تكاثف الجهود الوطنية وتقديم المصلحة العليا، مؤكدا أهمية تفعيل قانون العدالة الانتقالية رقم (29) لسنة 2013، وإعادة الاعتبار لمجلس الأمن الوطني وفق القانون رقم (4) لسنة 2007، إضافة إلى إنشاء جهاز لأمن الدولة يتولى مكافحة الجاسوسية وحماية المال العام والتصدي للهجرة غير الشرعية.
من جانبه، دعا فريق الحوار والمصالحة السياسية جميع المكونات الوطنية إلى المشاركة الجادة في مسار المصالحة الشاملة، والعمل المشترك لبناء دولة آمنة يسودها السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، قال بن زير: “ليبيا قادرة على استيعاب جميع التيارات السياسية، فلا مجال للإقصاء أو التهميش، ومن خلال ذلك نستطيع بناء دولة القانون والمؤسسات التي نصبو إليها جميعًا.”
