نظم مجلس التخطيط الوطني اليوم الخميس ورشة عمل موسعة بمقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور، خصصت لمناقشة مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وافتتح الورشة رئيس مجلس التخطيط الوطني أحمد خليفة إبريدان الذي أكد على أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم للعمل الدبلوماسي الليبي بما يواكب التغيرات الإقليمية والدولية ويعزز من أداء البعثات الدبلوماسية، ويحقق التكامل المؤسسي مع وزارة الخارجية ومختلف المؤسسات السيادية ذات العلاقة.
وتضمن برنامج الورشة عرضًا تحليليًا لمشاريع القوانين السابقة (2010 – 2012 – 2014 – 2019 وما بعدها)، إضافة إلى مناقشة النسخة الأولية لمشروع القانون الجديد المُعد من قبل فريق العمل المختص.
وشارك في الورشة نواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة ولفيف من الخبراء والمستشارون في الشأن الدبلوماسي والسفراء السابقون ومندوبون عن قطاعات الدولة ، وعدد من الأكاديميين والباحتين من أكاديمية الدراسات العليا.
