مدّد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني لعام إضافي، وذلك في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وجاء القرار بالإجماع، ليُبقي العقوبات المفروضة منذ عام 2005 سارية حتى 12 سبتمبر 2026، وتشمل حظر الأسلحة والعقوبات الفردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف 5 أشخاص مرتبطين بالنزاع في دارفور.
وقال ممثل الولايات المتحدة في المجلس، جون كيلي، إن “الوضع في دارفور لا يزال خطيرًا، مع انتشار واسع للعنف، وتحديات إنسانية كبيرة، ونزوح جماعي”.
وأكد كيلي أن التمديد “يوجه رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي ملتزم بالحد من تدفق الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن زعزعة الاستقرار”.
وكانت بعض الدول قد اقترحت توسيع نطاق الحظر ليشمل منطقة كردفان المجاورة، إلا أن روسيا المتمتعة بحق النقض (الفيتو) في المجلس عارضت بشدّة هذا الاقتراح.
وسبق أن أدان مجلس الأمن الدولي “بشدة”، خلال الأشهر الماضية، الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور، ودعا إلى وقف “فوري” لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في البلاد.
ويسيطر الجيش على شمال وشرق السودان في حين تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء من الجنوب.
ويأتي قرار مجلس الأمن اليوم في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محم حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.
وأدى النزاع في السودان إلى “كارثة إنسانية هائلة” مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص في حين يدفع الملايين إلى حافة المجاعة.
