أعلن حراك أبناء سوق الجمعة أن الأطراف المعنية توصلت إلى اتفاق نهائي برعاية الحكومة التركية، مؤكدا أن المذكرة التي جرى التوقيع عليها تشمل جميع القوى والجهات دون استثناء أو اقتصار على طرف محدد.
وأوضح البيان أن الاتفاق ملزم لكل الأطراف، وأن أي محاولة للتفرد أو التهرب من المسؤوليات المترتبة عليه لن تقبل، مع فتح الباب أمام المساءلة والمحاسبة بحق من يخالف التزاماته.
وأشار الحراك إلى أن الدخول في هذه المفاوضات، بمشاركة جهاز الردع، جاء حفاظا على مدينة طرابلس من الفوضى والعبث، لافتا إلى أن البنود أقرت وفق مبدأ “المعاملة بالمثل” وليس من باب التنازل.
وشدد البيان على أن ما يروج له إعلام وليد معاصي بشأن بنود مزعومة للاتفاق لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن البنود الحقيقية ستنشر فور اعتمادها بشكل نهائي.
