تباينت الآراء لدى الدول المشاركة في مستهل محادثاتها بكندا بشأن أول معاهدة عالمية على الإطلاق للحد من التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية، حيث ساد التوتر مع اختلاف الأطراف بشدة على ما يجب أن تتضمنه المعاهدة، فيما تعارض مجموعة من الدول المعتمدة على الوقود الأحفوري للحد من الإنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية.
سادت انقسامات وجرى تجاذب في الآراء بين الدول المشاركة مع بداية محادثاتها بكندا بخصوص أول معاهدة عالمية للحد من التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية.
هذا وأشار تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مختبر لورانس بيركلي الاتحادي الأمريكي إلى أن إنتاج البلاستيك يتسبب في نحو خمسة بالمئة من الانبعاثات وربما يرتفع المعدل إلى 20 بالمئة بحلول 2050 ما لم تفرض قيود على إنتاجه.
ويشار إلى أنه عندما اتفقت الدول في 2022 على التفاوض بشأن معاهدة ملزمة قانونا بحلول نهاية هذا العام، دعت إلى معالجة الدورة الكاملة للمواد البلاستيكية والتي تشمل الإنتاج والاستخدام ثم التخلص منها في النفايات. لكن مع انطلاق المفاوضات في العاصمة الكندية أوتاوا بدت المعارضة شديدة من جماعات الضغط البتروكيماوية وبعض الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري للحد من إنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية.
إلى ذلك، ومن المتوقع حضور آلاف المندوبين، ومنهم مفاوضون وجماعات ضغط ومراقبة غير هادفة للربح، في قمة أوتاوا، وهي جولة المفاوضات الرابعة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع الجهود الرامية إلى التوصل إلى معاهدة بقيادة الأمم المتحدة حتى الآن.
وخلال جولة المحادثات السابقة في نيروبي، دعمت 130 حكومة بشدة مطالبة للشركات بالكشف عن كميات البلاستيك التي تنتجها والمواد الكيميائية التي تستخدمها في هذه العملية.
وتعارض مجموعة من الدول المعتمدة على الوقود الأحفوري الحد من الإنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية. وتقول المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والصين، إن المعاهدة يجب أن تركز فقط على تتبع النفايات البلاستيكية. كما يتخذ قطاع البتروكيماويات الموقف نفسه إزاء هذه القضية
هذا، وأحجم المسؤولون السعوديون عن التعليق. فيما قالت شركة أرامكو السعودية إنها تخطط بحلول عام 2030 لتخصيص ما يقرب من ثلث إنتاجها من النفط لمصانع البتروكيماويات من أجل إنتاج البلاستيك.
ويذكر أنه، إذا تمكنت الحكومات من الاتفاق على معاهدة ملزمة قانونا لا تتناول فقط كيفية التخلص من المواد البلاستيكية، وإنما كمية البلاستيك المنتجة وكيفية استخدامها، فقد تصبح هذه المعاهدة أهم اتفاق لمعالجة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عالميا منذ اتفاق باريس العام 2015.