عقدت وحدة دعم المرأة جلسة حوارية بمقر المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة تعديل مدونة السلوك الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة خلال العملية الانتخابية.
واستهدفت الجلسة نخبة من المختصين القانونيين والحقوقيين، وافتتحتها عضو مجلس المفوضية رباب حلب، مشددة على أهمية تعديل المدونة لضمان مشاركة فعّالة وآمنة للمرأة في الانتخابات.
قدمت مستشارة دعم المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خديجة البوعيشي عرضًا حول إدماج العنف الانتخابي في مدونات السلوك لضمان بيئة انتخابية أكثر شمولية، فيما ناقش عضوا لجنة الخبراء القانونيين جازية شعيتير والمستشار صلاح المرتضى الجوانب التشريعية المتعلقة بمشروع قانون حماية المرأة من العنف السياسي والإلكتروني وتصنيف هذه الأفعال كجرائم تستوجب المساءلة.
واختتمت الجلسة بورشة عمل لصياغة توصيات عملية لتطوير المدونة، مؤكدة على أهمية رفع الوعي بالحقوق السياسية للمرأة وتوفير بيئة انتخابية عادلة وخالية من التمييز.
