دعا البيان الختامي للقمة «العربية – الإسلامية» الطارئة في الدوحة، اليوم الاثنين، إلى «مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية» مع الكيان الصهيوني بعد الهجوم الإسرائيلي على قادة «حماس» في العاصمة القطرية.
وعد البيان أن الهجوم الإسرائيلي الذي اسهدف قادة «حماس» في الدوحة «يقوض عمليات الوساطة» من أجل التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وأكد المجتمعون على «دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع الكيان الصهيوني من مواصلة أعماله ضد الشعب الفلسطيني».
كما أكد القادة المشاركون في القمة على الدعم المطلق لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، معبّرين عن وقوفهم صفاً واحداً إلى جانبها في إدانة ومواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي عدّوه انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.
ونوّه البيان الختامي إلى أن استهداف قطر وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، يمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، مؤكدين أن «مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضاً عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة له».
وشدَّد القادة على أن عدوان الكيان الصهيوني، واستمرار ممارساته وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، تقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة.
وأعادوا التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق دعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.
واستضافت الدوحة، قمتين خليجية وأخرى عربية إسلامية، بحضور زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، من أجل بحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.
