في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات السورية قرارا بفرض رسوم تأشيرة على المواطنين الليبيين القاصدين أراضيها، قامت حكومة الوحدة الوطنية بإصدار قرار بإعفاء السوريين من دفع أي رسوم على التأشيرة.
وكانت السلطات السورية الجديدة، قد حددت في فبراير 2025 رسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي السورية للزائرين القادمين من البلدان العربية وباقي بلدان العالم، وكانت الرسوم المفروضة متفاوتة بين الدول.
وجاءت الرسوم وفق ست تصنيفات للدول العربية، حيث حددت رسوم التأشيرة 40 دولار على مواطني المغرب والجزائر والسودان واليمن، وعلى مواطني ليبيا دفع 75 دولار والبحرين دفع 125 دولار لدخول سوريا، فيما يصل المبلغ إلى 150 دولار لمواطني مصر والكويت وقطر والسعودية وسلطنة عمان، أما العراق والإمارات فحدد الرسم في 250 دولار، فيما لم تذكر تونس في القائمة الجديدة الخاصة بسعر التأشيرة.
خلفيات القرار
وأشارت السلطات السورية إلى أن القرار جاء ضمن سياسة جديدة لتصنيف الدول حسب الجنسية، حيث تُحدد الرسوم بناءً على العلاقات الثنائية وفئات البلدان، حيث تطبق التأشيرة عند نقاط الدخول والجوازات والمطارات، ويمكن دفعها بالدولار الأمريكي أو ما يعادله حسب سعر الصرف.
يأتي ذلك في الوقت الذي استثنت فيه السلطات السورية مواطني دول لبنان والأردن وموريتانيا من هذه الرسوم.
وعلى الرغم من موجة الاستياء التي أثارتها هذه القرارات بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلا أنها لم تتراجع عن قرارها.
إعفاء السوريين
في المقابل أصدرت حكومة الوحدة الوطنية خلال اليومين الماضيين، قرارا بإعفاء المواطنين السوريين من دفع الرسوم والغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم حتى 31 ديسمبر 2025.
يتضمن القرار أيضاً إعفاء من الغرامات المتراكمة، التي يُقدَّر بعضها بـ 500 دينار ليبي شهرياً عن كل شهر تأخير.
خلفيات القرار
ويعد القرار استجابة لحالة السوريين المقيمين في ليبيا الذين يواجهون مشكلات قانونية ومعيشية، خاصة بسبب التأخير في تجديد الإقامة أو حتى بسبب غياب التمثيل القنصلي الكامل.
وجاء القرار بعد زيارة وفد رسمي من وزارة الخارجية السورية إلى طرابلس، حيث تم الاتفاق مع حكومة الوحدة على تسوية أوضاع الجالية السورية قانونيا، وتقديم خدمات تمديد جوازات السفر وتذاكر المرور، والتحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس والقنصلية في بنغازي.
كما يأتي القرار في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي السوري الرسمي في ليبيا لأكثر من 12 عاما، ما أدى إلى تعقيد إجراءات تجديد الوثائق الرسمية للسوريين المقيمين.
الموقف السوري
قُوبل القرار بترحيب وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، والتي أوضحت أن القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الليبي والسوري، ويأتي لتسهيل إجراءات إقامة السوريين في ليبيا وضمان حقوقهم الإدارية.
وأعربت الوزارة عن شكرها لحكومة الوحدة الوطنية على هذه المبادرة الإنسانية، لتحسين ظروف الجالية السورية المقيمة في ليبيا.
يُشار إلى أن السلطات المصرية قررت في يونيو الماضي إعفاء السوريين المتواجدين في مصر والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات عدم تجديد إقاماتهم لمدة ثلاثة أشهر.
يُظهر القراران تفاوتاً في المعاملة القانونية بين الدولتين تجاه مواطني كل منهما، وهو ما قد يثير تساؤلات لدى عدد من النشطاء.
