كشفت مصادر إعلامية أن القنصلية العامة للمملكة المغربية في طرابلس خاطبت وزارة التعليم الليبية لتمديد المهلة الممنوحة لأبناء الجالية المغربية لتسوية أوضاعهم القانونية، بعد قرار يمنع التلاميذ غير الليبيين من التسجيل في المدارس العامة والخاصة دون إقامة سارية، والتي كانت محددة بثلاثة أشهر فقط.
وأوضحت المصادر أن القنصلية تسعى لمراعاة ظروف الجالية المغربية نتيجة غياب تمثيل قنصلي طويل الأمد في ليبيا، وتتابع شكاوى المواطنين لتسريع إصدار الوثائق عبر نظام المواعيد المسبقة، حيث أصدرت منذ افتتاحها أكثر من 10 آلاف وثيقة رسمية.
وفيما يخص المغاربة المحتجزين في السجون الليبية، أكدت المصادر أن القنصلية تتعاون مع السلطات لتحديد هويات المعتقلين وترحيلهم إلى المغرب عند توفر المستندات اللازمة، مشيرة إلى وجود حالات لا يمكن التدخل فيها، خصوصا إذا كان المعتقلون في سجون غير نظامية خارج سلطة حكومة الوحدة الوطنية.