أكد منظمو اسطول الصمود العالمي، اليوم الاثنين، حقهم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المتطوعين، وفق مبادئ القانون الدولي ومبادئ السلام.
واعتبر المنظمون أن محاولات الكيان الصهيوني لتجريم مهمتهم الإنسانية المدنية (في الإبحار) إلى غزة هدفها نزع الشرعية عن المساعدات (التي يسعون لإيصالها إلى غزة)، وتبرير العنف (الذي يرتكبه الاحتلال ضد سفن الأسطول).
من جانبه قال المحامي المغربي عبد الحق بنقادى، إن أي اعتداء إسرائيلي على أسطول الصمود العالمي يعد “قرصنة بحرية وخرقا للقانون الدولي” تترتب عليه “مسؤولية وعقاب”، وأكد أن الأسطول مبادرة “إنسانية سلمية” لتقديم المساعدات لقطاع غزة.
وفي مقابلة خاصة مع الأناضول، أوضح بنقادى أن “طاقم الأسطول يتوقع من الكيان الصهيوني المحتل أن يقوم بأي شيء من شأنه منع الأسطول” من الوصول إلى غزة وكسر الحصار المستمر منذ أكثر من 18 عاما.
وأكد أن “التعامل مع أي اعتداء محتمل سيكون وفقا لمقتضيات القانون الدولي والآليات القانونية للمتابعة وترتيب المسؤولية والعقاب”.
وأشار إلى أن أسطول الصمود العالمي يضم فريقا قانونيا من محامين مكلفين بمواكبة المبادرة والدفاع عنها.
وسبق أن مارس الاحتلال القرصنة ضد سفن سابقة أبحرت فرادى نحو غزة، إذ استولت عليها، ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.
ويضم أسطول الصمود العالمي نحو 50 سفينة، يشارك على متنها نشطاء من دول أوروبية وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وباكستان والهند وماليزيا.
ونهاية أغسطس، انطلقت عدة سفن ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها سفن أخرى فجر 1 سبتمبر الجاري، من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا.
وفي 16 سبتمبر الحالي، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن سفن الأسطول ستجتمع قرب مالطا كي تبحر معا في البحر المتوسط باتجاه شواطئ غزة، دون تحديد موعد لذلك.
وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني.
