طالبت نقابات شركات مجموعة القابضة للاتصالات بوقف تنفيذ القرار رقم (25) وإعادة دراسة مشروع الشبكة الموحدة، وذلك خلال اجتماع عُقد مؤخرًا مع رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات، استجابة للمطالب التي رفعتها النقابات في اجتماعها بتاريخ 20 سبتمبر الجاري.
وقالت النقابات في بيان لها، إن الاجتماع تناول بشكل مستفيض أبرز التحديات التي تواجه شركات المجموعة، حيث تم الاتفاق على جملة من المطالب، أبرزها: إيقاف تنفيذ القرار 25 إلى حين مراجعته، إجراء مشاورات بين القابضة ومجالس إدارات الشركات بشأن الصلاحيات الواردة في القرار، إعادة دراسة مشروع الشبكة الموحدة بمشاركة الشركات المعنية ومكوناتها الفنية المختصة، فتح باب الحوار والتواصل لمعالجة المشاكل والعقبات التي تعرقل عمل الشركات، كل بحسب خصوصيتها.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات رحب بالحضور وأكد دعمه للحراكات العمالية المنظمة، مشددًا على أهمية إصلاح القطاع وتحقيق مصلحة العاملين والمواطنين على حد سواء.
وأكد تحالف النقابات أنه سيواصل متابعة المستجدات بشكل دوري، معربًا عن أمله في أن تسفر الحوارات عن نتائج إيجابية تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، دون توقف أو عراقيل.
ويضم التحالف كلاً من: نقابة ليبيانا، نقابة المدار، نقابة ليبيا للاتصالات والتقنية (نعمل)، نقابة الجيل الجديد للتقنية، ونقابة البنية.
يشار إلى أن القرار رقم (25) الصادر عن مجلس إدارة القابضة للاتصالات أثار جدلاً واسعًا داخل القطاع، إذ اعتبرته النقابات تقليصًا لاختصاصات بعض الشركات التابعة بما يحد من استقلاليتها التشغيلية، أما مشروع الشبكة الموحدة، فيُنظر إليه كمبادرة لتجميع البنية التحتية والموارد التقنية لشركات الاتصالات في منظومة واحدة، بهدف خفض التكاليف وتحسين الكفاءة، غير أن معارضي المشروع يرون أنه قد يؤدي إلى إضعاف الشركات وتقليص دورها، إضافة إلى مخاوف من تأثيره على أوضاع العاملين.
