أكدت نقابة معلمي جادو، تمسكها بجميع حقوق المعلمين، معتبرة أنها حقوق كاملة وغير قابلة للتجاوز.
وأوضحت النقابة في بيان صدر عقب اجتماع الجمعية العمومية للنقابة في نطاق جادو، أن المطالب تشمل الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 4، إضافة إلى المزايا الخاصة بالتمييز، وحقوق مديري المدارس والإداريين، والإفراج الفوري عن مرتبات المعلمين المتعثرة منذ سنوات، فضلًا عن توفير التأمين الصحي.
وشددت النقابة على رفض أي تسويف أو تعطيل في تنفيذ هذه الحقوق، محذرة من أنها قد تلجأ إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبها.
كما أكدت النقابة على وحدتها في جميع ربوع ليبيا، معتبرة أن أي محاولة لشق صفوفها أو جرّها إلى الخلافات يعد اعتداءً مباشرًا على المعلمين وحقوقهم. وأشارت إلى أن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بقبول أو رفض أي استخارة، وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2023 والمادتين 25 و26 من اللائحة التنفيذية، مع استمرار النائب العام المؤقت في مهامه إلى حين عودة النقيب العام.
وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة عن تشكيل لجان متابعة فاعلة للتواصل مع الجهات المعنية وممارسة الضغط لضمان الاستجابة لمطالب المعلمين.
ورفضت النقابة ما اعتبرته تجاوزًا لصلاحياتها من قبل لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب، منددة بقرارها إعفاء النقيب العام وتكليف آخر “في مخالفة واضحة للقوانين المحلية والدولية المنظمة للعمل النقابي”.
وأكد البيان أن حق التمثيل الرسمي للنقابة يظل حصريًا للجمعية العمومية للمعلمين، معتبرة أن أي تدخل خارجي يُعد “تعديًا صارخًا على الشرعية النقابية”.
كما أدانت النقابة القرار رقم 82 الصادر عن السلطة العليا للانتخابات الخاصة بالانتخابات النقابية، ووصفت القرار بأنه “يشوبه عيوب جسيمة ويستبعد شريحة واسعة من المعلمين”، مطالبة بمراجعته فورًا وضمان العدالة والمشاركة الشاملة، محملة المفوضية العامة لانتخابات المعلمين المسؤولية القانونية في حال الاستمرار في العملية الانتخابية “المخالفة”.
