أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أن منظومة الإعلام المسبق للشحنات الموردة ، التي تم الاتفاق على إطلاقها بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وبتنفيذ شبكة ليبيا للتجارة التابعة للوزارة، ستُسهم في ضبط استخدامات النقد الأجنبي، ودعم خطة الإصلاحات المصرفية، وتنظيم عمليات التوريد بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة ، بما يعزز الشفافية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد بديوان الوزارة، مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة، ومديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة، وأعضاء فريق عمل للتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وعددًا من أصحاب الأعمال والشركات المنتسبين للغرفة.
وخُصّص الاجتماع لمناقشة الإجراءات المنظمة لعمليات التوريد عبر الأدوات المصرفية، وآلية عمل تطبيق نظام الإعلام المسبق للشحنات الموردة، وقدّم أصحاب الشركات عددًا من الملاحظات بشأن بعض الإجراءات واللوائح المنظمة لإصدار التراخيص والموافقات التجارية، كما طالبوا الوزير بالتدخل لدى مصرف ليبيا المركزي لمعالجة التحديات التي تواجه التجار في إتمام الإجراءات المالية بعدد من الساحات الدولية ومنها الصين لتوريد السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الممكنة لدعم الشركات وصغار التجار.
كما وجّه الوزير غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بتنظيم ورشة عمل موسّعة، تضم الوزارة والمصرف المركزي ومصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة، بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات، لبحث الإجراءات واللوائح المعمول بها، والتعرف على التحديات التي تواجه التجار، والعمل على معالجتها وفق التشريعات النافذة. كما كلف الإدارات المختصة بإعداد كتاب يتضمن مقترحات تطوير بعض التشريعات التجارية، تمهيدًا لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وبحضور عدد من التجار والموردين، تأتي تحقيقًا لهدف حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع المصرف المركزي في تعزيز الثقة في السياسات النقدية والتجارية، والحد من المضاربات العشوائية والإنفاق غير المقنن، ومحاربة غسيل الأموال، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.