طالبت لجنة تنظيم وضبط الشواطئ بجهاز البحث الجنائي بوزارة داخلية الحكومة الليبية مستخدمي الدراجات المائية بضرورة التقيد بعدة ضوابط وارشادات حتى لا تهدد الدراجات المائية سلامة المواطنين.
وأوضح كتاب اللجنة بأنه على المستخدمين تسجيل الدراجات المائية بجهاز البحث الجنائي قبل استخدامها ومنع قيادتها من غير مالكها ولمن لم يبلغ السن القانونية بالإضافة إلى عدم قيادة الدراجة المائية في المناطق المخصصة للسباحة والغوص “المسموح 100 متر من الشاطئ” وعدم مضايقة مرتادي البحر أو القيام بأعمال بهلوانية أو استعراضية.
ونوهت اللجنة أن من يخالف هذه التعليمات سيتم مصادرة دراجته المائية وعلى أصحاب القرى السياحية التوجه لجهاز البحث الجنائي إدارة مكافحة الظواهر السلبية لإتمام تعهدات متعلقة باستخدام الدراجات المائية مصحوبين بكامل الإجراءات المتعلقة بالقرية.
