أصدرت كتلة الإصلاح النيابية بيانًا شديد اللهجة حول المحاولات المستمرة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية للتفريط في حقل الحمادة لصالح ائتلاف شركات أجنبية.
وأشارت الكتلة في بيان لها إلى أن هذه المحاولات تأتي مدفوعة بضغوط من بعض الدول بهدف نهب ثروة الشعب الليبي، مستغلة تواطؤ بعض الليبيين من أجل مصالح سياسية ومنافع مادية خاصة.
وأوضحت الكتلة أن هناك ضغوط تُمارس على بعض الأجهزة الرقابية لتمرير هذه الصفقة المشبوهة، واستغربت استمرار هذا الحراك رغم تخصيص كافة المبالغ المطلوبة في الميزانية العامة واستعداد البنك المركزي والعديد من الجهات الداعمة لتقديم التمويل اللازم.
وأشارت إلى أن العذر الذي يُستخدم لتمرير الصفقة هو عدم توفر الموارد، بينما يتم تجاهل قرار مجلس النواب بشأن الثروات الطبيعية للبلاد وتقارير الخبراء التي تؤكد فساد الصفقة وأهمية تطوير الحقل بموارد وطنية.
وأكدت الكتلة في بيانها أن التفريط في حقل الحمادة يعد عملاً يسبب ضررًا فادحًا للمصلحة الوطنية، ورفضت رفضًا قاطعًا إتمام الصفقة، محملة كل من يسعى أو يساعد في إتمامها المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية.
وفي ختام بيانها، دعت كتلة الإصلاح النيابية جميع أبناء الشعب الليبي للتحرك لوقف نهب ثرواتهم السيادية ووقف المتاجرة بها من أجل مصالح سياسية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حقل الحمادة كملكية وطنية خالصة.
