ليبيون مسجونون في الخارج، نداءات استغاثة تُطلق بين الحين والآخر لتفعيل الاتفاقيات الدولية بشأن استردادهم، إنهم الشباب الليبيين القابعين وراء جدران السجن في إيطاليا منذ 2015.
المحكومون في إيطاليا والذين شارفوا على البقاء في السجن 10 سنوات، صدرت بحقهم تلك الأحكام على خلفية اتهامهم بتهريب والإتجار بالبشر.
أحد هؤلاء الشباب خرج في مقطع فيديو من داخل محبسه في 2021 يؤكد براءتهم من هذه التهمة ويناشد كافة المسؤولين بالالتفات إلى وضعهم، مشيرا إلى عدم تنفيذ حكومة الوحدة ووزير العدل وعودها.
حملة تضامن
في المقابل أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في إبريل الماضي حملة دولية للتضامن مع الشباب المسجونين في إيطاليا والسعي للإفراج عنهم، أو تسليمهم للسلطات الليبية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخرج العديد من النشطاء والقانونيين في مظاهرات داعمة لحملة وزارة الخارجية الليبية المنادية بالإفراج عنهم أو تسليمهم لليبيا.
وأكد عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية أن اعتقال الشباب الليبيين في إيطاليا جاء على خلفية محاولتهم للهجرة إليها سنة 2015 هرباً من ظروف الحرب وعدم الاستقرار بليبيا، ولاستكمال مسارهم الرياضي هناك.
من جانبها أطلقت المنظمات السياسية وأعضاء المنظمات الحقوقية والنقابية بكل من المغرب، إسبانيا، فرنسا، المانيا، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، السنغال، الكاميرون، تونس، وليبيا عزمهم العمل المشترك لإطلاق حملة دولية للدفاع عن ملف هؤلاء الشباب الرياضي، تحت شعار: الهجرة من أجل الرياضة ليست جريمة.
وتضمنت الحملة دعوة الأمم المتحدة للتدخل للإفراج عن هؤلاء الشباب، خاصة وأن النشطاء يؤكدون أن المحاكمة غابت جوانب النزاهة والعدالة والإنصاف.
وفي إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الخارجية بالحكومة الليب