أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي إدارات المخاطر والعمليات المصرفية والمراجعة الداخلية في مصرف الوفاء، بعد تورطهم في مخالفات قانونية خطيرة.
وأفاد مكتب النائب العام بأن نائب النيابة قام بتحليل المعلومات المتعلقة بمزاعم الاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة، واتضح أن مسؤولي البنك قد أسهموا في مساعدة خمس شركات على الحصول على مبالغ نقدية تجاوزت 50 مليون دينار، وذلك بتقديمهم للوثائق المزيفة والتي تم قبولها من قبل البنك بشكل غير قانوني.
وفي ضوء هذه الاكتشافات، تم اتخاذ قرار بحبس المتهمين احتياطيًا في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمهم للمحاكمة.
يشار إلى أن تلك الوقائع تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لمراقبة ومراجعة العمليات المصرفية وتطبيق القوانين المالية بدقة لضمان شفافية ونزاهة النظام المالي.