شدد أكاديميون في مدينة بني وليد على أهمية صياغة قانون حديث ينظم الإعلام في ليبيا، مؤكدين على عدم وجود قانون فعّال ينظم هذا القطاع الحيوي، وذلك للحاجة الماسة إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل الإعلاميين ويحدد معايير المهنية والتدريب.
وأشار الأكاديميون إلى أن غياب قانون حقيقي ينظم الإعلام يؤدي إلى فوضى في الممارسات الإعلامية وعدم وجود نقابة موحدة للإعلاميين، مما ينعكس سلباً على جودة الإعلام والمحتوى المقدم، وأكدوا أن وجود نقابة حقيقية تعنى بشؤون الإعلاميين وتعمل على تطويرهم وضمان حقوقهم يُعد أمراً أساسياً لتحسين المشهد الإعلامي في البلاد.
وحثوا على أهمية وجود خطاب إعلامي يدعو للسلام وينشر ثقافة الحوار بين الليبيين، وأوضح المشاركون أن هذه المرحلة تتطلب تعزيز القيم الإيجابية والتشجيع على التواصل البناء بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا.
وأكد الأكاديميين على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لوضع سياسات واضحة وأطر قانونية تدعم تطوير الإعلام وتحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
