يعاني ملاك المحافظ الاستثمارية، الذين يقدر عددهم بـ 264 ألف أسرة من مختلف المدن والمناطق، من توقف مرتباتهم التي تأتي من الأرباح السنوية للشركات القابضة والمستثمرة، حيث توقفت مستحقاهم منذ أكثر من 10 سنوات.
ويتردد ملاك المحافظ الاستثمارية بطبرق، على المكتب التابع لصندوق الإنماء الاقتصادي، لاستكمال إجراءاتهم وفتح حسابات مصرفية على أمل الحصول على مستحقاتهم، مناشدين عبر المنصة الليبية القيادة العامة التدخل للنظر في أوضاعهم.
وكان مجلس النواب قد أصدر قانونًا لصالح ملاك المحافظ، وهو القانون رقم 7لعام 2022 و نص في مادته الثانية على:
“يعاد العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ تاريخ تجميدها في أكتوبر 2013 م وتعد هذه المحافظ ملكية خاصة مقدسة لا يجوز المساس بها”، إلا أنه ورغم إصدار القانون لم توضع حلول جذرية لمعالجة أوضاعهم حتى الآن.
