قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بلاغًا للنائب العام اليوم الأحد، بخصوص اقتحام مقر المصرف المركزي في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة برفقة لجنة التسليم المشكلة من المجلس الرئاسي.
وأوضح الكبير في بلاغه أن مصرف ليبيا المركزي يُعد مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، وأن القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بتكليف محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف تعد باطلة لعدم وجود اختصاص قانوني.
وأشار الكبير إلى أن قرارات المجلس الرئاسي تم إبطالها مسبقًا بقرار من مجلس النواب، الذي سمى محافظًا ونائبًا ومجلس إدارة جديدًا للمصرف المركزي.
وأكد الكبير أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المجلس الرئاسي وكل من تورط في هذا الفعل، محذرًا من أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا خطيرًا لأهم مؤسسة مالية في البلاد وستؤدي إلى آثار سلبية داخلية وخارجية.
