ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للتدابير الأمنية، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 379 الصادر في 24 أغسطس الجاري.
خلال الاجتماع الذي عُقد في ديوان الوزارة، ناقشت اللجنة مهامها المتعلقة بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى حصر جميع المباني والمقار الإدارية التي تخضع لحماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، والعمل على استلامها بشكل فوري من قبل الوزارة.
كما تناول الاجتماع آلية حصر الممتلكات الخاصة التي استولى عليها أفراد أو جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، وضمان إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
وتطرق المجتمعون إلى كيفية إخلاء الشوارع من التمركزات الأمنية والمظاهر المسلحة، بحيث يتم الاقتصار على عمل وزارة الداخلية في هذه المهام، إضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقًا للتشريعات النافذة.
