اتفقت لجنتا الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب و الأعلى للدولة، على تحديد أولويات العمل المشترك بالتنسيق التام فيما بينهما.
وأكدت اللجنتين على “ضرورة التمسك بمدنية الدولة الليبية ودعم المسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
وأشارت اللجنتين رفضتا “التواجد الأجنبي العسكري داخل الأراضي الليبية، مهيبة باللجنة العسكرية المشتركة بتفعيل وتنفيذ نصوص اتفاقية وقف اطلاق النار المتعلقة بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية والبدء بإجراءات ملموسة على أرض الواقع ومنها الإفصاح عن هذا التواجد وأماكنه وأغراضه ووضع آليات واضحة لإخراجهم”.
ودعت اللجنتين “السلطات الليبية المختصة إلى تطبيق النصوص القانونية النافذة ومنها المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 على كل من سعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة أجنبية”.
ودانت اللجنتين “التعدي على مصرف ليبيا المركزي واقتحامه بالقوة وتغيير إدارته بدون سند قانوني وخارج منظومة التشريعات الوطنية مما قد يشكل تهديداً للأمن القومي وكيان الدولة”.
كما دعت اللجنتين إلى “فصل العمل الأمني عن العمل العسكري وأن تقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بواجباتها ومهامها بالمحافظة على الأمن وتطبيق القانون مع عدم التدخل بهذا العمل من قبل أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أخرى إلا بناءً على طلب من الجهات المختصة وفقاً للقانون”.
وطالبت اللجنتان “وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالالتزام التام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”
سابعاً: تدعو اللجنتان إلى مراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبت اللجنتان “السلطات المختصة بتشكيل لجنة فنية من الخبراء السياسيين، والقانونيين، والاقتصاديين والأمنيين للعمل مع المجتمع الدولي لإخراج ليبيا من الفصل السابع ورفع كافة