أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بنغازي تعميما على كافة المصارف بعدم التعامل مع أي تعليمات من إدارة المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي لعدم قانونية تعيينها.
وأوضحت إدارة الرقابة أن قانون المصارف ينص على اختصاص السلطة التشريعية في تعيين المحافظ ونائبه وتعيين بقية أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع المحافظ على أن تكون اجتماعاتهم صحيحة وبحضور نصف الأعضاء.
وأشارت إدارة الرقابة بأنه لا يعتد بأي مراسلات إلا إذا كانت من خلال مدير إدارة الرقابة على المصارف المعين من المحافظ الصديق الكبير ونائبه أو من خلال نائب المدير في بنغازي.
ونوهت إلى أن أي مصرف يخالف هذه التعليمات سيتحمل مسؤولية اتخاذه إجراءات بالمخالفة.
