شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم في ورشة عمل حول “المعايير الدنيا لمعاملة السجناء واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مرافق الإصلاح”.
نظمت الورشة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وشددت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية على أن القانون الليبي يضمن معاملة لائقة للنزلاء ويكفل حقوقهم مشيرة إلى التزام الحكومة بتحسين ظروف الاحتجاز في مرافق الإصلاح والتأهيل.
وأكدت الوزيرة أن هذه المرافق شهدت تطورا ملحوظا مع التركيز على رفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء لافته إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات أعضاء الشرطة القضائية من خلال تدريبات متخصصة في المعايير القانونية والدولية لحقوق الإنسان لضمان تنفيذ السياسات بشكل فعال.
وتأتي ورشة العمل في إطار تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في ليبيا وتهدف إلى تعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الجنائية.
