أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن اعتماده تفعيل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2024، الذي يحدد المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية، يأتي هذا القرار عقب تقديم وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، مذكرة إلى الدبيبة بشأن تفعيل القانون، وذلك يوم الثلاثاء.
وكان مجلس النواب قد أصدر القانون المذكور في العاشر من يوليو الماضي، حيث ينظم المعاملات المالية لأعضاء الهيئات القضائية ويشمل جدولاً يحدد جميع العلاوات والمزايا المقررة لهم، ويهدف القانون إلى تحسين ظروف العمل لأعضاء الهيئات القضائية وتعزيز مهنية النظام القضائي في ليبيا.
