أكدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية شذر الصيد حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الاستثمارية والدخول إلى السوق الليبي بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي
جاء ذلك خلال لقاء مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية لمقاطعة خنان بالصين “وانغ هو نغكياو”، وأعضاء مجلس إدارته، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الليبية الصينية المشتركة، نعيم أبو عبدالله، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، عصام الملهوف، ونائب مدير مكتب الوزير، وسام اللطيف.
وأشارت مستشارة وزير الاقتصاد إلى خطة الوزارة لاستهداف الأسواق الأفريقية بهدف تنشيط تجارة العبور، منوهةً على أهمية الموقع الجغرافي لليبيا مما يجعلها بوابة رئيسة لأفريقيا وأوروبا بأقل التكاليف.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، بالإضافة إلى الاطلاع على المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا وفق قانون الاستثمار الليبي رقم (9) لسنة 2010، وكذلك قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010، بالأخص في شقه المتعلق بمشاركة الأجانب، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، بإقامة شراكات لتوطين الصناعات والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وإيجاد مواطن عمل للشباب، وتحقيق التجارة العابرة وفقا لقانون المناطق الحرة وتجارة العبور رقم (9) لسنة 2001، وخاصة بعد رفع مستوى العلاقات بين ليبيا والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وشارك في تنظيم الاجتماع مدير مركز خنان الدولي للتبادل الثقافي، بحضور أكثر من 18 شركة صينية مساهمة وقابضة من كبريات الشركات المقيدة بغرفة التجارة العالمية خنان، والمجلس، ولديهم نشاطات مختلفة تعمل في مجالات متعددة داخل الصين وخارجها، مثل تصنيع مواد البناء المقاومة للحرارة كالزجاج، والطوب، وغيرها، كشركة Zhenjin القابضة، وشركات لبناء الصوامع لتخزين الحبوب، ومعالجة الزيوت، وأنظمة النقل، وشركات لتصنيع المعدات الذكية، الاتصالات، والآلات الزراعية المختلفة، وسلاسل التوريد التجارية الدولية، وتكنولوجيا كفاءة الطاقة، والصناعات الغذائية والمنسوجات.
يشار إلى أن الغرفة التجارية الدولية ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية لمقاطعة خنان مملوك للدوائر الاقتصادية والتجارية الصينية بالشراكة مع منظمات اقتصادية وتجارية خارجية، تتألف من أفراد ومؤسسات، ودول ومناطق أخرى؛ بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتضم 2000 عضو، بموافقة الحكومة الصينية لمقاطعة خنان.
يذكر أن الغرفة الليبية الصينية المشتركة المنشأة حديثاً من وزارة الاقتصاد تضم أعضاء يعملون في القطاع الخاص بالساحة الصينية بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالات متنوعة، ولديهم شركات ومكاتب تجارية مسجلة بالصين، ومن المقيدين بالغرف التجارية بليبيا.