أعلنت رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، مبروكة بالتمر، عن تقدم المفوضية بشكوى رسمية إلى مكتب النائب العام، على خلفية مخالفات إدارية ومالية ارتكبها بعض الموظفين الذين انتهت فترة خدمتهم في المفوضية، إلا أنهم استمروا في العمل بشكل غير قانوني. وأوضحت بالتمر أن استمرار هؤلاء الموظفين في العمل يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت بالتمر إلى أن النائب العام استجاب لطلب المفوضية، وقام بتجميد الحسابات المرتبطة بالمصروفات، ضمن ما يعرف بـ”الباب الثاني”، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يشمل مرتبات الموظفين المدرجة تحت “الباب الأول”. وأوضحت أن الهدف من هذا التجميد هو الحد من إهدار المال العام، مؤكدة أن المفوضية تسعى لتحمل مسؤولياتها أمام القانون وأمام ثقة المواطنين.
وشددت بالتمر على التزام مجلس إدارة المفوضية والإدارة العامة بتطبيق القانون والقرارات الصادرة، مشيرة إلى أن التجميد سيُرفع بعد انتهاء التحقيقات ورصد المخالفات وتحديد المسؤولين عنها.
