بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، أوضاع السفن المتراكية في ميناء طرابلس البحري، بما في ذلك السفن التي صدرت بحقها أحكام بالمصادرة وأخرى لا تزال قضاياها منظورة أمام القضاء. وتهدف المناقشات إلى إيجاد حلول لمعالجة أوضاع هذه السفن، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة الناجمة عن جنوح بعضها، وتأثير ذلك على سير العمل في الميناء.
وتأتي هذه الجهود في إطار سلسلة اجتماعات سابقة شاركت فيها وزارة العدل، بهدف تعزيز احترام القانون وأحكام القضاء الليبي، وترسيخ السيادة الوطنية على المياه الإقليمية والاقتصادية، ودعم حماية هذه المياه.
