أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن الحكم القضائي الذي ادّعى محمد تكالة صدوره لصالحه فيما يتعلق برئاسة المجلس، لا ينص على تنصيبه كرئيس، بل على وقف تنفيذ القرار الانتخابي الذي يُعنى بهذا المنصب إلى حين الفصل في الموضوع.
أوضح المشري في تصريحات صحفية أن هذا الحكم لا يزال غير نافذ، حيث يتطلب إيداع القاضي لأسباب الحكم وإعلام إدارة القضايا والطرف الآخر، وفي حال اجتياز الحكم القضائي هذه المراحل، يحق للطرف المتضرر تقديم استشكال، مما يؤدي إلى إيقاف الحكم فورًا.
ودعا المشري تكالة إلى استفتاء جميع القانونيين بالمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بهذا الحكم، والقبول بمشورتهم للوصول إلى حل قانوني وتوافقي حول هذا الخلاف.
