تشهد المصارف التجارية في ليبيا حاليًا تحسنًا واضحًا في توافر السيولة النقدية، وذلك بعد فترات من التحديات التي واجهت القطاع المصرفي.
جاء هذا التحسن نتيجة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الإدارة الجديدة في مصرف ليبيا المركزي، مما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
وأعلن مصرف الجمهورية عن توفر السيولة النقدية في جميع فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار السياسة المعتمدة من المصرف المركزي لمعالجة أزمة نقص السيولة.
وأكد المصرف أنه استلم شحنات جديدة من السيولة من المركزي ويتم حاليًا توزيعها على المناطق، لضمان عملية الصرف بشكل مستمر.
وفي تصريح خاص، أكد عبد السلام الشكري، نائب مدير إدارة فروع منطقة بنغازي بمصرف الجمهورية، أن السيولة متوفرة بشكل جيد جدًا في كافة الفروع، مع تقديم التسهيلات اللازمة للزبائن، وذلك بفضل توجيهات الإدارة العامة.
وأضاف أن الأجهزة الإلكترونية للصرافة “ATM” تم تعبئتها، مما يتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية بسهولة دون الحاجة للانتظار.
كما طمأن الشكري الزبائن بخصوص الأوضاع في المصرف، مؤكدًا أن الأمور تسير إلى الأحسن، ودعاهم إلى استخدام الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الشراء والتحويل.
وفيما يتعلق بسقف السحب، أشار المصرف إلى إمكانية إجراء سحب يصل إلى 1000 دينار ليبي يوميًا من جميع الصرافات الآلية وشبابيك المصارف .
فهمي راف الله العرفي، مدير مصرف الجمهورية فرع المعرض، أشار أيضًا إلى أن السيولة متوفرة بشكل مستمر، وأن تعليمات الإدارة العامة بشأن توزيع السيولة تسير بشكل جيد.
وأكد العرفي عدم وجود ازدحام في المصرف، حيث تعمل جميع شبابيك الصرافة بشكل كامل، مما يتيح للزبائن الحصول على حصتهم من السيولة بسهولة.
في تعليق من ربيع حمزة، أحد زبائن مصرف الجمهورية، أعرب عن ارتياحه لتوافر السيولة في المصرف، مشيدًا بالخدمات الإلكترونية المتاحة التي تسهل عليه القيام بالمعاملات المالية دون عناء.