ترأس رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة لعام 2024 الذي أقره مجلس النواب، والتعامل مع الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي والذي يقضي بوقف تنفيذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية.
وقد تم استعراض العواقب القانونية المحتملة لإصرار إدارة المصرف المركزي على تنفيذ هذا القرار على الرغم من الحكم القضائي، وناقش المجتمعون كيفية ضمان الالتزام بقانون الميزانية العامة.
كما تم اتخاذ قرار فوري بصرف مرتبات العاملين في القطاع العام دون تأخير، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تم التشاور حول مقترحات تخص ميزانية عام 2025، بهدف وضع خطط مالية تؤمن الاستقرار الاقتصادي. في ختام الاجتماع، تم اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي تضمن تطبيق قانون الميزانية لعام 2024 بشكل فعال.
