قضت محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية الثانية، يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، بقبول الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بوقف نفاذ القرار المطعون فيه والصادر عن المجلس الرئاسي، الذي يقضي بإنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وتعيين مجلس لإدارتها.
يأتي هذا القرار في الدعوى المسجلة تحت رقم 282/2024 م، حيث كان المجلس الرئاسي قد قرر إنشاء جسم موازي للمفوضية العليا للانتخابات تحت مسمى “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، وهو ما اعتبرته الحكومة الليبية مخالفة للمؤسسات والهيئات السيادية والشرعية.
وكانت الحكومة قد تقدمت بطعن أمام القضاء المختص، في إطار حرصها على حماية المصلحة العامة وضمان عدم العبث بالمؤسسات السيادية، ودعم الجهود التي تبذلها لوضع أسس صحيحة للانتخابات والاستحقاقات المقبلة، عبر مؤسساتها شرعية والمنبثقة عن مجلس النواب الليبي.
